أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبي وجبهة دعم ثورة 25 يناير، بيانها الأول بعد تنحي حسني مبارك هذا نصه:
وأخيراً انتصرت إرادة الشعب المصري بتنحي رأس نظام الفساد والاستبداد عن منصب رئيس الجمهورية، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، وقد تحقق هذا الانتصار بدماء الشهداء الزكية وإصرار جماهير الشعب على تحدي النظام ومواصلة التظاهر والاعتصام في الثورة التي بدأت شبابية وشاركت فيها كل الفئات الشعبية وتواصلت رغم كل الصعاب والتحديات.
ولكن ما حدث حتى الآن لا يكفي لإسقاط النظام، حيث يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتخذ إجراءات محددة وفق جدول زمني محدد لبدء مرحلة انتقالية تمهد الطريق لقيام نظام ديموقراطي وفق التصور التالي:
1ــ الشرط الأساسي لبدء المرحلة الانتقالية هو نقل السلطة إلى مؤسسات دستورية جديدة على رأسها:
مجلس رئاسي يتولى سلطات رئيس الجمهورية وتمثل فيه القوات المسلحة بشخصية عسكرية واحدة إلى جوار شخصيات مدنية تتمتع بالنزاهة.
حكومة وحدة وطنية تتكون من شخصيات ذات مصداقية وتتمتع بالنزاهة وذلك بخلاف الحكومة الحالية.
2 ــ تتولى هذة المؤسسات إنجاز المهام الآتية التى أجمعت عليها كل القوى المشاركة في ثورة 25 يناير الشعبية وهي:
أولاً: إلغاء حالة الطوارىء وإطلاق الحريات العامة.
ثانياً: حل مجلسي الشعب والشورى وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يكفل حرية وحيوية التفاعلات السياسية وضمان نزاهة الانتخابات.
ثالثاً: تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يقوم على مبدأ المواطنة من دون أي تمييز بين المواطنيين بسبب الدين أو الجنس أو اللون.
رابعاً: تعديل التشريعات القائمة بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات.
خامساً: المحاكمة الفورية للمسؤولين عن اغتيال شهداء ثورة 25 يناير وهجوم البلطجية على المتظاهرين وترويع الآمنين.
سادساً: التصدي فوراً لظاهرة الفساد ومحاكمة المفسدين واستعادة ثروات الشعب المنهوبة.
سابعاً: البدء فوراً في اتخاذ إجراءات تحرير الصحافة القومية والإعلام الحكومي وتخليصها من سيطرة أجهزة الأمن وإتاحة الفرصة لكل التيارات الفكرية والسياسية للتعبير عن رؤيتها ومواقفها من خلالها.
ثامناً: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً وإلغاء الأحكام العسكرية الصادرة ضد المدنيين، وخصوصا الذين حوكموا مؤخراً بتهمة التظاهر في ثورة 25 يناير الشعبية.
تاسعاً: إلغاء كل القرارات التي اتخذت ضد العمال بسبب اشتراكهم في ثورة 25 يناير سواء بالفصل أو النقل والتشريد.
عاشراً: اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة التنمية وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وحماية مصالح الفقراء والمهمشين.
وإذا كنا نثق بالتزام القوات المسلحة بدورها الوطني والاستجابة للمطالب الشعبية وضرورة التغيير الجذري كما أعلنت في بياناتها الأربعة، فإننا ندعوها إلى الإسراع الى اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تكفل بدء المرحلة الانتقالية فعلاً وفق التصور الذي يتضمنه هذا البيان، وبذلك تطوى بالفعل صفحة النظام السلطوي السابق برموزه وسياساته ومؤسساته، إلا أننا نرى أن رقابة الشعب على عملية انتقال السلطة هي الضامن الحقيقي لبدء المرحلة الانتقالية واتخاذ الإجراءات الضرورية للانتقال إلى النظام الديموقراطي المنشود.
من هنا فإننا يجب أن نحافظ على الحشد الجماهيري طوال المرحلة الانتقالية، وإذا كانت ضرورات استئناف الحياة اليومية للمواطنين سوف تفرض على المتظاهرين أن يعودوا إلى أعمالهم، فإننا سوف نحافظ على الحشد الجماهيري من خلال تظاهرة مليونية في ميدان التحرير وكل المدن المصرية بعد صلاة الجمعة من كل اسبوع، وسوف نفتح ميدان التحرير للحركة اليومية الطبيعية ونشكل لجنة شعبية لإعادة إعمار ميدان التحرير التزاماً منا بمسؤوليتنا.
وسوف نطور نضالنا من أجل المحافظة على الحشد الجماهيري من خلال آليات تضمن المشاركة الجماعية في محاربة الفساد ودعم التحول الديموقراطي وبناء مؤسسات سياسية ونقابية تساهم في تعزيز إرادة المواطنين وتأثيرهم الفعال في كل مجالات المجتمع.
إننا نحرص في الوقت نفسه على توسيع جبهة دعم الثورة واستيعاب كل القوى السياسية والشبابية المشاركة في الثورة وامتدادها إلى كل المحافظات لضمان استمرار الضغط الشعبي الفعال من أجل تحقيق كل أهداف ثورة 25 يناير الشعبية.
